تمـكيــن الهويــة

*مؤتمرات

 



 

ما بين سطور منتدى الخديعة .. لم يعد يخدعنا
 

الشبكة النسائية العالمية / أم الأحرار

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه..أما بعد

فقبل أيام اختتمت مجموعة من النساء في مدينة جدة منتدى غير رسمي، تحت مظلة مركز خديجة بنت خويلد للمرأة التابع للغرفة التجارية بجدة.. وسط استهجان واستياء الأكثرية الساحقة من نساء المملكة العربية السعودية، وذلك لما تضمنه ذلك المنتدى من مخالفات صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتحريف جليٍّ لنصوصها، وترويج ٍ غير خفي لمواثيق الأمم المتحدة واتفاقياتها العالمية. مع إطلاق حكم عام على كل النساء المخالفات لما تم طرحه في المنتدى بأنهن بأننا سوداويات ورجعيات ومتخلفات ومتحجرات.. لكونهن يرفضن هذا التحضر الغربي وبريقه، ولأنهن ينظرن للتطور بمنظار أسود ويعتقدن أنه تم من خلال المنتدى تنفيذ حرفي لأجندة التغريب في بلادنا، والتي تستهدف نساءنا ومجتمعنا المسلم المحافظ على دينه.

ولكوني إحدى أولئك الرافضات والمخالفات للمنتدى وما تم طرحه فيه، ولأني متهمة -كغيري من أخياتي المحافظات- بأننا مضللات نرمي أولئك النسوة الداعيات إلى التنمية النسوية بالتغريب والعمالة، ولأني أعوذ بالله من أن أضل أو أُضل، أفاسمحوا لي أن أضع بين أيديكم بعضا من النقاط التي تم طرحها في المنتدى المذكور، والحكم لكم بعدها أي الفريقين يضلل المجتمع ويسوقه للتخلف والرجعية والانهيار لاقدر الله ..

ولن أربط تلك النقاط بجميع الاتفاقيات والمؤتمرات الخاصة بالمرأة لكثرتها.. بل فقط سأربطها باثنتين .. الأولى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز بين الرجل والمرأة (سيداو) والتي وقعت عليها السعودية عام 2000م..والثانية وثيقة مؤتمر بكين+15 الذي أقيم في شهر مارس آذار 2010 بنيويورك ...


وسأتناول ذلك من خلال محورين:

محور التوصيات الختامية للمنتدى.

ومحور المقترحات العملية التي تم طرحها من خلال المنتدى، والتي ستكون الأرضية لمنتديات قادمة.

وسنبدأ بمحور المقترحات ..


أولا المقترحات:

تم خلال المنتدى تقديم عدد من الاقتراحات من خلال أوراق العمل، كلها بلا استثناء هي ترجمة حرفية لاتفاقية السيداو ووثيقة بكين+15 (اللتان قررنا أن يكونا محور المقارنة في هذا الموضوع كنموذج)
وخطورة تلك المقترحات تكمن في كونها تمهيد لإقرارها مستقبلا كتوصيات ثم كقرارات نافذة..

ومن تلك المقترحات ما يلي:

المقترح الأول

1- تكثيف توعية المجتمع بأهمية دور المرأة في التنمية وقيام الجهات الرسمية والأهلية بحملات إعلامية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة.

أين نجد هذا في السيداو؟؟

المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى:
(أ ) تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

وفي وثيقة بكين +15

15 - كما يلزم اتخاذ تدابير صارمة للقضاء على المواقف النمطية إزاء دور المرأة والرجل في المجتمع، التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل . ويظل دور الأسر في التنشئة الاجتماعية الجنسانية المبكرة حاسما في القضاء على الصور الجنسانية النمطية . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي البحث عن فرص لتعزيز دور وسائل الإعلام في تقديم صورة أكثر توازنا وواقعية للمرأة، بما في ذلك في المناصب القيادية.

فهذه المواد تنص على اتخاذ التدابير ( التوعوية والتنفيذية) لتغيير النمط الاجتماعي والثقافي للمجتمع ويتم هذا التغيير عبر ما يسمى بالتوعية المجتمعية والحملات الإعلامية التي تؤدي لتقبل الشكل الجديد المطلوب لعمل المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل انطلاقا من مبدأ المساواة المطلقة والتامة بينهما.

هذا باختصار ما يدندن حوله قومنا في إعلامهم ومنتدياتهم وكل منافذهم تحت مسمى مشاركة المرأة في التنمية وتوعية المجتمع بأهمية عملها خارج منزلها في أي عمل كان..!


===========

المقترح الثاني الذي طُرح في المنتدى..

2- إجراء دراسات لوضع الأنظمة والتعليمات وتعديلها لضمان مشاركة المرأة مع الحرص على مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة.

أين نجد هذا في السيداو؟

المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

وكذلك في نفس المادة مايلي:
(و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

وفي بكين+15

(ج) مراجعة جميع القوانين واللوائح والسياسات والممارسا ت والعادات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وتعديلها أو إلغاؤها، وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية

ولا شك أن هذه المطالبة بتغيير وإلغاء وتعديل الأنظمة يشمل ضمنا وبشكل بديهي التنظيمات المستندة للشريعة الإسلامية والتي تخص الرجل والمرأة، ويشمل كذلك كل العقوبات الشرعية التي تصدر بحق النساء المخالفات للشريعة فيما يخص أحكام المرأة من الخلوة غير الشرعية أو الاختلاط أو غيره.. فكل ذلك المطلوب إلغاؤه وتعديله..!!.

=========

المقترح الثالث الذي طُرح في المنتدى..

3- توسيع مجالات وفرص العمل، للمرأة في القطاع الخاص، والتنوع على المستوى الصناعي.

أين نجد هذا في السيداو؟؟

المادة 11
1-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
(ب ) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الإستخدام؛
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر؛

وفي بكين+15 نجد:

15 - تهيب بالدول الأعضاء أن تعزز الدور الحفاز الذي يقوم به القطاع الخاص بوصفه رب عمل في تهيئة بيئة تمكن المرأة وتؤكد دورها؛
16 - تعترف بالدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في توليد عمالة كاملة ومنتجة وتوفير العمل اللائق للمرأة؛

وهذا يعني حسب المقترح أن توسع فرص عمل المرأة السعودية لتشمل كل الحرف والمهن والأعمال بما فيها الأعمال الصناعية والمهنية التي لا تناسب المرأة أو تلك التي يحرم عليها العمل فيها شرعا، وكل ذلك يكون أولا عن طريق القطاع الخاص،والذي يطلب منه إيجاد بيئة عمل تُمكن المرأة ، والمقصود بتمكينها مساواتها بالرجل وعملها بجواره دون أية ضوابط، ويبدأ ذلك في القطاع الخاص وذلك للخروج من الحرج الرسمي، ثم بعد ذلك يصبح أمرا واقعا ويمتد من القطاع الخاص للقطاع العام.!!
إنه مكر الليل والنهار.


========

المقترح الرابع الذي طُرح في المنتدى..

4- وضع استراتيجية للتخصصات الجامعية تتناسب واحتياجات سوق العمل وتوفير المزيد من معاهد التدريب والكليات والجامعات لمقابلة الاحتياج الكمي والنوعي للقوى البشرية.

أين نجد هذا في السيداو؟

الجزء الثالث
المادة10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقنى والمهنى والتعليم التقنى العالى، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنى؛
(ب ) التساوى في المناهج الدراسية، وفي الإمتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
(ج)القضاء على أى مفهوم نمطى عن دورالمرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

وفي بكين+15

القرار 54

10 - تحث الدول على ما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز السياسات المتصلة بتمكين المرأة اقتصاديا والرامية إلى معالجة أوجه التفاوت التي تؤثر على وصول المرأة والفتاة إلى التعليم والتحصيل العلمي في جميع المستويات، لا سيما القضاء على أوجه التفاوت المتعلقة بالسن، والفقر، والموقع الجغرافي، واللغة، والعرق،
والديانة، والعجز؛ واتخاذ إجراءات لتعزيز تعليم غير تمييزي يراعي المنظور الجنساني ويخلو من الصور النمطية الجنسانية ويتيح فرصا أوسع لمختلف أشكال الحياة الوظيفية؛ وضع استراتيجيات لتشجيع ودعم مشاركة الفتاة في العلم والتكنولوجيا؛ وتشجيع البرامج التعليمية التي تعدّ الفتاة للمشاركة في صنع القرار على جميع المستويات، بما فيها المجال الاقتصادي؛ وتنفيذ مبادرات لترجمة التحصيل التعليمي الذي تجنيه المرأة إلى فرص عمالة؛

وورد في الجزء الخاص بتمكين المرأة اقتصادياً في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية:

6: ........... كما أن وصول المرأ ة إلى التعليم والتدريب و التكنولوجيا والأسواق يُعتبر ضروريًا لتمكينها اقتصاديًا .وينبغي إيلاء اهتمام خاص للتوفيق بين مجالات تخصص النساء واحتياجات سوق العمل، بما في ذلك من خلال التدريب المهني وبخاصة في مجال المهارات غير التقليدية، والتدريب على التكنولوجيات الجديدة.

وهذا لا يحتاج إلى تعليق وحال توجهات وزارة التربية والتعليم والجامعات السعودية وحمى الابتعاث يعكس تنفيذ هذه التوصيات بحذافيرها.

========

المقترح الخامس الذي طُرح في المنتدى..

5- تحفيز البنوك لتسهيل القروض الاستثمارية الميسرة للسيدات.

أين نجد هذا في السيداو؟

المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الإقتصادية والإجتماعية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:
(أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية ؛
(ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الإئتمان المالى ؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.


وفي بكين 15

21 - تشجع جميع أصحاب المصلحة الاقتصاديين المعنيين على مواصلة أخذ المنظورات الجنسانية في الاعتبار عند تصميم القروض والمنح والمشاريع والبرامج والاستراتيجيات بغية تعزيز مساواة المرأة وتمكينها.
22 - تحث المجتمع الدولي على أن يدعم بنشاط الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بخطط الائتمان الصغير والائتمان الأصغر التي تكفل وصول المرأة إلى الائتمان، والعمالة الذاتية، والاشتراك في الاقتصاد.

وكما هو واضح في هذه المادة الربط التام والمقصود بين الحياة الاقتصادية للمرأة والحياة الاجتماعية ، فسيدة الأعمال من وجهة نظرهم هي المرأة التي تمارس تجارتها مع الرجل وتشترك معه في الأنشطة الترويحية والرياضية والثقافية وبذلك فلا حدود ولا ضوابط ولا فروق...

=======

المقترح السادس الذي طُرح في المنتدى..

6- تمكين مشاركة المرأة المؤهلة في صنع القرار.

أين نجد هذا في السيداو؟؟

الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في
(أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛(ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

والمادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل،ودون أى تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

وفي بكين +15

14- ولا تزال المرأة غائبة إلى حد كبير من مناصب صنع القرار، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والمالية، مما يؤثر على تخصيص الموارد . بيد أنه يمكن للمرأة في المناصب القيادية أن تكون قدوة لتمكين الشابات من أجل البحث عن فرص في جميع قطاعات سوق العمل ومستوياتها . وقد نجح نظام الحصص في القطاع العام والقطاع الخاص في معالجة التمثيل الناقص للمرأة في أدوار صنع القرار السياسي والاقتصادي، بانضمامها على سبيل المثا ل إلى مجالس إدارة الشركات التجارية .ويلزم اتخاذ مزيد من التدابير لضمان التنفيذ الفعال لنظام الحصص، والتدابير الخاصة المؤقتة الأخرى لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار.

وفي فقرة "تنفيذ الأهداف والالتزامات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة" جاء مايلي:


6 - وأكدوا أن المرأة لا تزال بعيدة عن التمتع بفرص متكافئة في المشاركة في عمليات صنع القرارات السياسية والاقتصادية، وهي تشكل أقلية في معظم الهيئات الوطنية والإقليمية والعالمية لصنع القرار على كافة الصعد. ومن الضروري اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه الشواغل . وثمة مجموعة من الاستراتيجيات المبتكرة والممارسات السليمة لزيادة مشاركة المرأة في جميع مجالات صنع القرار .
واضطلع نظام الحصص وغيره من التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل تخصيص مقاعد للنساء،بدور هام في زيادة عدد النساء المشاركات في الحياة العامة في عدد من البلدان .وغالبا ما كانت تلك التدابير تُستكمَل بتدابير أخرى من قبيل
: حملات التوعية بمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة، وتدريب القيادات، وبناء القدرات حسب الطلب، ونظم الاختيار الشفافة . ولكي تتسم الاستراتيجيات بالفعالية لا بد من تأييدها بدعم سياسي، وإلغاء القوانين والممارسات التمييزية التي تحول دون سعي المرأة للمشاركة في صنع القرار.

وبذلك فإن هذا المقترح في المنتدى يعني ضرورة وجود وزيرات ونساء دولة وقاضيات وعضوات مجالس وغيرها من مراكز اتخاذ القرار، جنبا لجنب مع الرجال. ويمهد للوصول للدعم السياسي المطلوب لذلك..!!


هذا فيما يخص المقترحات ... فماذا عن التوصيات ؟؟

هذا ما سنعرضه في الجزء الثالث من هذا المقال..


 

الـتـعـلـيـقـات

إجمالي قراء الموضوع
1829

عدد التعليقات
0

 

عرض التعليقات

طباعة الموضوع

إضافة الموضوع إلى المفضلة